حذر مجلس الأمن الدولي في جلسته الجمعة 12 آذار/ مارس الجاري، من عواقب مواصلة روسيا عسكرة شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة.
حيث عقدت الجلسة بصيغة “آريا” كجلسات سبقتها سنويا منذ آذار/ مارس 2014، بشأن الوضع في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا، إلا أنها تعقد لأول مرة على مستوى وزراء الخارجية، حيث كانت تجري سابقا بحضور المندوبين. بمشاركة وزراء خارجية أوكرانيا وألمانيا وليتوانيا وكندا وإستونيا.
إضافة إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلز براندز كيريس، والممثلين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن (15 دولة).
وشهدت الجلسة، مناقشات واسعة حول تدهور الأوضاع في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان ونشر قوات مسلحة روسية كبيرة العدد في شبه الجزيرة المحتلة، والتحديات الاقتصادية والبيئية والأمنية في منطقة البحر الأسود.
وحذر المشاركون من مغبة مواصلة روسيا عسكرة شبه جزيرة القرم، ونشر المزيد من قواتها فيها، ودعوا موسكو إلى التوقف عن انتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة .
وتعهد وزراء خارجية الدول المشاركة بمواصلة الضغط على روسيا بغية أجلاء كل قواتها العسكرية من شبه الجزيرة الأوكرانية، مشددين على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الروسي وعدم جواز تغيير الحدود الوطنية للدول بالقوة.
وأكدوا “ضرورة مواصلة اهتمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتسليط الضوء على انتهاكات روسيا للقانون الدولي وبحث سبل تعزيز الاستجابة الدولية في هذا السياق”.
ودعت إلى الجلسة الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج، وشارك في رعايتها تركيا وألمانيا وأوكرانيا وليتوانيا وهولندا وبولندا وأستراليا وبلجيكا وكندا وكوستاريكا وجمهورية التشيك وجورجيا.
واحتلت روسيا، القرم وضمته إلى أراضيها، عقب استفتاء مُزيف أجري بشبه الجزيرة في 16 مارس 2014، دون اكتراث روسيا بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وفي 27 مارس 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن ما يسمى “استفتاء ضم القرم إلى روسيا” باطل.
وكالة الأناضول/
