أعلن الرئيس المشارك لمجموعة العلاقات البرلمانية الدولية مع الجمهورية التركية في البرلمان الأوكراني النائب رستم أوميروف بأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في 3 شباط/ فبراير الجاري .
وقال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وذكّر أنه من المخطط توقيع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأوكرانيا.
وأكد أوميروف أن الاتفاقية لا تنص فقط على الحوافز التجارية، ولكن أيضا على الاستثمار المتبادل والتعاون الصناعي.
وأكد على وجه الخصوص:
• ستوسع تركيا بشكل كبير القطاعات حيث يمكن للشركات الأوكرانية العمل على أساس دائم، وتشجع أوكرانيا الشركات التركية على العمل في أراضيها؛
• تم التوصل إلى حل وسط بشأن استيراد الخردة المعدنية – قد تحتفظ أوكرانيا بالرسوم، لكن تركيا تفتح السوق جزئيًا فقط ؛
• لا تضمن تركيا أي رسوم إضافية ولن تميز بين البضائع للسوق المحلي وإعادة التصدير.
• سيتم رفع القيود عن الناقلات الأوكرانية.
• ستضمن تركيا وصول الشركات الأوكرانية إلى سوق الخدمات وعدم التمييز بينها.
• لا تنص الاتفاقية على فتح سوق للمشتريات العامة ، لذلك يمكن تطبيق متطلبات التوطين على أي سلع تركية.
خلال الفترة الانتقالية، توفر اتفاقية التجارة الحرة حزمة من الدعم لعدد من قطاعات الاقتصاد الأوكراني، على وجه الخصوص، صناعة النسيج والآلات، إلخ.
وستعمل أوكرانيا على توسيع نطاق وحجم صادرات السلع ذات أعلى درجة من التجهيز والقيمة المضافة
وقال أوميروف:”في عام 2020، بلغ حجم التجارة في السلع والخدمات 5.4 مليار دولار ، بينما ارتفع الحجم في عام 2021 إلى 7.3 مليار دولار. أنا متأكد من أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تعطي نموًا سنويًا للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 2%”.
